دو ماه پيش گزارشي براي روزنامه اعتماد درباره شورا ياري ها نوشته بودم كه مشاركت هاي اجتماعي در تاريخ ايران را به طور خلاصه تا عصر حاضرو علت هاي شكست اين مشاركت را بررسي كردم و به انتخاباتي كه قراره اسفند ماه در تهران برگزار بشه كشونده بودم.
انجمن هاي محلي در جهان سابقه چند صدساله داره ولي در ايران هنوز در خم يك كوچه گرفتار هست.
روزنامه اعتماد /26 آذر 1384
بعد از قرن‌ها شكست در جلب مشاركت‌هاي مردمي در اداره شهرها
ياران فراموش شده شوراها به خاطره‌ها بازمي‌گردند؟!
«اهميت مراكز مذهبي در زندگي اجتماعي ايرانيان باستان باعث شده بود تا آنها در ساختن و بازسازي معابد بطور فعالانه مشاركت داشته باشند.»
پيگو لوسكايا تاريخ‌دان يوناني در كتاب خود به نام شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان با نوشتن اين مطلب اولين سند مشاركت مردم در اداره شهرهاي ايران باستان را معرفي مي‌كند. مشاركتي كه بعد از قرن‌ها هنوز انسجام لازم را ندارد.
بعد از شكست ساسانيان در برابر سپاه اسلام، شيوه اداره امور شهرها دگرگوني‌هاي بسيار يافت. در اين دوران عده‌يي از ماموران محلي و دولتي امور اجتماعي، اقتصادي و انتظامي شهر را اداره مي‌كردند و مي‌توان گفت كه در روزگار گذشته سواي تجربه اداره پوليسي شهرها در دوران سلوكيان كه مردم شهرنشين مي‌توانستند با انتخاب نمايندگان خود سهمي در اداره امور شهر داشته باشند، هيچ‌گاه مردم توانايي و اجازه دخالت در اداره امور شهرها را پيدا نكردند و از مشاركت مردمي در زمينه‌هاي مختلف اؤر چنداني وجود نداشت.
اما بعد از مشروطه و با برپايي انجمن‌هاي بلدي، مشاركت شهروندان در اداره امور شهرهاي كشور با الگويي جديد آغاز شد و در حال حاضر نيز به شوراي اسلامي شهر خاتمه يافته است.
تا پيش از انقلاب مشروطه، هيچ وقت نظام سياسي حاكم اجازه و فرصت مشاركت را به مردم نداده بود و كشور به شكل خودكامه و تنها براساس نظر شاه و اطرافيان نزديك او اداره مي‌شد. از اين رو مي‌توان نخستين الگوي مشاركتي جديد در ايران را تشكيل مجلس شوراي ملي عنوان كرد.صدور فرمان مشروطيت در 13 مرداد 1285 خورشيدي حكايت از اين امر داشت كه حكومت، مشاركت تمامي افراد را در اداره امور، حق آنها مي‌داند كه اين امر منجر به تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در سال 1286 شد.
به دليل اجرايي نشدن قانون اين انجمن‌ها، فرصتي براي مشاركت مردم دراداره امور خود در اين برهه تاريخي فراهم نشد.در اين دوران، نخستين قانون مدون مربوط به مديريت شهري نوين در ايران با عنوان قانون بلديه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد تا مديريت شهرها به هيات بلدي واگذار شود. اما اين قانون با وجود پيش‌بيني مشاركت مردمي در اداره امور شهرها در قالب تشكيل انجمن بلدي، در اجرا با شكست روبرو شد.
دومين قانون انجمن شهر در 4 مرداد 1328 با نام قانون تشكيل شهرداري، انجمن شهر و قصبات به تصويب مجلس رسيد و قوانين گذشته ملغي شد اما باز شكست ديگري در رابطه با جلب مشاركت مردم در تاريخ كشور به ثبت رسيد.
مقايسه ميان علل شكست انجمن‌هاي شهر و انجمن‌هاي بلدي نشان مي‌دهد كه با وجود گذشت نزديك به نيم‌قرن فاصله ميان اين دو موضوع، عوامل اصلي شكست مشاركت مردمي در اداره امور شهرها يكي است و آن خودكامگي نظام سياسي در ايران بوده است.
بعد از انقلاب اسلامي و در برخي اصول قانون اساسي درباره تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا بحث شده است. البته اين قانون با تاخير 15 ساله در اسفند 1376 اجرايي شد تا گام جديدي در رابطه با جلب مشاركت مردم در اداره امور شهرها برداشته شود. اما با گذشت حدود 8 سال از تشكيل شوراهاي شهر در ايران، ميزان موفقيت آن در هاله‌يي از ابهام قرار دارد.
دكتر پرويز پيران جامعه‌شناس و پژوهشگر شهري در اين باره مي‌گويد: اگر نخستين تجربه شورا براي كشور فقط تحقق 30 درصد از اهداف اوليه را به همراه داشته باشد، مي‌توان مدعي بود كه معجزه‌يي رخ داده است.وي با اشاره به تجربه تشكيل شوراها و مردمسالاري در دنيا و پيدايش دولت شهرها در سومر و بين‌النهرين براي اولين بار مي‌گويد: شورايي موفق است كه اولا بتواند جريان دخالت مردم را تا حد ممكن گسترده كند و ثانيا به سمت نهادينه كردن و ايجاد فرهنگ مشاركت گام بردارد.
به گفته پيران شعور حكومت در اين است كه بتواند مشاركت مردم را در ايران بشدت بالا ببرد.
اگرچه حيطه اختيارها و اقتدار شوراها از عملكرد آنها در جلب مشاركت‌هاي مردمي مي‌كاهد اما در كنار اين موضوع ظاهرا روح استبدادزده ايراني فاقد فرهنگ مشاركت است.
پيران مي‌گويد: در درون اين روح نامشاركت جو و استبداد زده ايراني يك شاه قدر قدرت و زورمدار خفته است اما در طول تاريخ ايراني‌ها هيچ‌گاه به معني تخصصي كلمه مشاركت نكرده‌اند.وي معتقد است كه راهي جز مشاركت جو شدن آحاد مردم ايران براي آينده كشور وجود ندارد.
اما در كنار همه اينها زماني يك شورا مي‌تواند در مقابل مشكلات بايستد و موفق شود كه بتواند خود را تكثير كند.پيران معتقد است كه سلسله مراتب تشكيل شوراها در ايران شكل نگرفته و در نتيجه الگوي شورايي و اداره مردمي ناقص است چرا كه بايد به ترتيب شوراهاي محله‌يي، شوراهاي مناطق شهري، شوراهاي شهر، شوراهاي استاني و شوراي ملي يا مجلس شوراي اسلامي تشكيل شود.
كوچكترين واحد شورايي در هر شهر، شوراي محله است. گرچه در گذشته‌ها معتمدين محل در اداره محل نقش مهمي را ايفا مي‌كردند اما هيچ‌گاه اين امر جايگاه قانوني و منسجم به خود نگرفت.
در شوراي شهر دور اول تهران، اساسنامه تشكيل شوراياري‌هاي محلات كه «پيران» يكي از طراحان اوليه آن بود، در تاريخ آبان‌ماه 1378 به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.
اواخر سال 1379 انتخابات شورا ياري در 10 محله انجام شد كه تا پايان سال 1381 تعداد شوراياري‌هاي محلات به 87 محله رسيد.فاطمه جلايي‌پور عضو شوراي شهر دور اول و يكي از بانيان تاسيس اين نهاد مي‌گويد: شوراياري‌ها جايگاه قانوني مشخصي نداشتند و ديگران هم مي‌گفتند به دليل نبود پشتوانه قانوني اين موضوع كار عبثي است و به جايي نمي‌رسد.
اما با تمام بي‌مهري‌ها در جلوي پاي تشكيل شورا ياري‌ها، كار شروع شد و خود آزموني شد تا همه نيروها در عمل ارزيابي شوند.جلايي‌پور مي‌افزايد: هدف از تشكيل شوراياري‌ها ايجاد روحيه شهروند پرسشگر و دولت پاسخگو بود.
در اين دوران خارجي‌ها نسبت به اين تجربه حساسيت بيشتري نشان دادند. بطوري‌كه جلايي‌پور مي‌گويد: در آن زمان هيات‌هايي از ژاپن و فرانسه به ايران آمده بودند و وقتي از اين طرح آگاه شدند خيلي استقبال كردند.
بعد از انحلال شوراي شهر تهران در دور اول بيشترين ضربه در تجربه مشاركت‌هاي مردمي را شوراياري‌ها خوردند چرا كه با رها شدن، آنها هيچ پشتوانه‌يي نداشتند.
جلايي‌پور مي‌گويد: در شوراي دور اول رغبت به اين نوع كارها بسيار كم بود. حتي يكي از دوستان كه فرد فعال سياسي است به من گفت كه توقعم زياد است و مي‌خواهم وقت يك آدم بزرگ با تجربه را براي يك كار كوچك صرف كنم.
وي مي‌افزايد: در ديد بسياري از اعضاي شوراي شهر، كار شورا ياري‌ها ارزش چنداني نداشت.جلايي‌پور با مخالفت با اين نظر، مي‌گويد: بدون مردم نمي‌توان به تغييري درسطوح بالاي كشور رسيد.وي معتقد است كه استفاده از كلمات مشاركت، مردم، توده، شهروند و... بسيار عادي شده و هرجا استفاده مي‌شود ولي تنها وقتي وارد عمل سازماندهي مردمي مي‌شويم مي‌توان اين كلمات را فهميد و درك كرد.با آمدن شوراي شهر دور دوم، دوره تصدي برخي از شورا ياري‌ها به پايان رسيد اما امكان برگزاري انتخابات مجدد به دليل بي سروساماني بسيار، فراهم نبود.
اما اخيرا عنوان شده كه با دو سال تاخير و در اسفندماه جاري، انتخابات شوراياري‌ها در 400 محله تهران برگزار مي‌شود تا اصل مشاركت‌هاي مردمي در سطح محلات تهران نهادينه شود و به كل كشور سرايت كند.رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران كه مسووليت اصلي انتخابات شوراياري‌ها را برعهده گرفته است مي‌گويد: برگزاري اين انتخابات در تمام محلات تهران به 15 هزار نيروي انساني نياز دارد.
وي مي‌افزايد: شوراياري‌هاي محلات به عنوان انجمن مشورتي شوراي شهر با ايجاد جريان جديد نظام چرخه‌يي در مجموعه مديريتي كشور نسبت به انتقال نظرات، مشكلات و اولويت‌هاي شهروندان اقدام مي‌كند و بدين ترتيب درهاي مديريت روي مردم باز و نوعي تعامل ميان مسوولان و اقشار مختلف مردم برقرار مي‌شود.
اما براي اينكه سرنوشت تشكيل شوراياري‌ها همانند آنچه در تاريخ درباره جلب مشاركت‌هاي مردمي ثبت است نشود، ستاد ساماندهي مشاركت‌هاي مردمي در كنار شوراياري‌ها در مناطق شكل مي‌گيرد.خادم كه خود در پايان‌نامه كارشناسي ارشدش به موضوع ساماندهي مشاركت‌هاي مردمي و اجتماعي مي‌پردازد، مي‌گويد: سازماندهي شوراياري محلات و تعامل آنها با دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مهمترين هدف تشكيل ستاد مشاركت‌هاي اجتماعي است.
وي مي‌افزايد: اين ستاد با مسووليت شهردار منطقه و حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه نسبت به شناسايي مسائل شهروندان توسط شورا ياران محلات اقدام مي‌كند.
به گفته خادم، خلاف گذشته كه تصميمات و برنامه‌ها بدون توجه به نظرات مردم اتخاذ مي‌شد با تشكيل اين ستاد شهروندان در تغيير و تدوين برنامه‌ها تاثيرگذار شده و از سويي ديگر اولويت‌هاي آنها شناسايي مي‌شود.
در واقع بعد از تشكيل شوراياري محلات، ستاد ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي نيز بطور همزمان در مناطق 22گانه تهران تشكيل مي‌شود و براي نخستين بار شوراياري‌ها از طريق اين ستاد بطور مستقيم مشكلات خود را به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط منتقل مي‌كنند.
دكتر قاليباف با شعارشهروند محوري گام در بهشت گذاشت و به ساختمان شهرداري آمد. حال بايد ديد آيا بعد از قرن‌ها روح مشاركت در شهروندان پايتخت دميده مي‌شود يا همانند تجربه‌هاي گذشته به دليل نبود ساز و كار مناسب و پيشينه تاريخي و سياسي كشور به سرنوشت طرح‌هاي اجرا نشده مختوم مي‌شود.
پيگو لوسكايا تاريخ‌دان يوناني در كتاب خود به نام شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان با نوشتن اين مطلب اولين سند مشاركت مردم در اداره شهرهاي ايران باستان را معرفي مي‌كند. مشاركتي كه بعد از قرن‌ها هنوز انسجام لازم را ندارد.
بعد از شكست ساسانيان در برابر سپاه اسلام، شيوه اداره امور شهرها دگرگوني‌هاي بسيار يافت. در اين دوران عده‌يي از ماموران محلي و دولتي امور اجتماعي، اقتصادي و انتظامي شهر را اداره مي‌كردند و مي‌توان گفت كه در روزگار گذشته سواي تجربه اداره پوليسي شهرها در دوران سلوكيان كه مردم شهرنشين مي‌توانستند با انتخاب نمايندگان خود سهمي در اداره امور شهر داشته باشند، هيچ‌گاه مردم توانايي و اجازه دخالت در اداره امور شهرها را پيدا نكردند و از مشاركت مردمي در زمينه‌هاي مختلف اؤر چنداني وجود نداشت.
اما بعد از مشروطه و با برپايي انجمن‌هاي بلدي، مشاركت شهروندان در اداره امور شهرهاي كشور با الگويي جديد آغاز شد و در حال حاضر نيز به شوراي اسلامي شهر خاتمه يافته است.
تا پيش از انقلاب مشروطه، هيچ وقت نظام سياسي حاكم اجازه و فرصت مشاركت را به مردم نداده بود و كشور به شكل خودكامه و تنها براساس نظر شاه و اطرافيان نزديك او اداره مي‌شد. از اين رو مي‌توان نخستين الگوي مشاركتي جديد در ايران را تشكيل مجلس شوراي ملي عنوان كرد.صدور فرمان مشروطيت در 13 مرداد 1285 خورشيدي حكايت از اين امر داشت كه حكومت، مشاركت تمامي افراد را در اداره امور، حق آنها مي‌داند كه اين امر منجر به تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در سال 1286 شد.
به دليل اجرايي نشدن قانون اين انجمن‌ها، فرصتي براي مشاركت مردم دراداره امور خود در اين برهه تاريخي فراهم نشد.در اين دوران، نخستين قانون مدون مربوط به مديريت شهري نوين در ايران با عنوان قانون بلديه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد تا مديريت شهرها به هيات بلدي واگذار شود. اما اين قانون با وجود پيش‌بيني مشاركت مردمي در اداره امور شهرها در قالب تشكيل انجمن بلدي، در اجرا با شكست روبرو شد.
دومين قانون انجمن شهر در 4 مرداد 1328 با نام قانون تشكيل شهرداري، انجمن شهر و قصبات به تصويب مجلس رسيد و قوانين گذشته ملغي شد اما باز شكست ديگري در رابطه با جلب مشاركت مردم در تاريخ كشور به ثبت رسيد.
مقايسه ميان علل شكست انجمن‌هاي شهر و انجمن‌هاي بلدي نشان مي‌دهد كه با وجود گذشت نزديك به نيم‌قرن فاصله ميان اين دو موضوع، عوامل اصلي شكست مشاركت مردمي در اداره امور شهرها يكي است و آن خودكامگي نظام سياسي در ايران بوده است.
بعد از انقلاب اسلامي و در برخي اصول قانون اساسي درباره تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا بحث شده است. البته اين قانون با تاخير 15 ساله در اسفند 1376 اجرايي شد تا گام جديدي در رابطه با جلب مشاركت مردم در اداره امور شهرها برداشته شود. اما با گذشت حدود 8 سال از تشكيل شوراهاي شهر در ايران، ميزان موفقيت آن در هاله‌يي از ابهام قرار دارد.
دكتر پرويز پيران جامعه‌شناس و پژوهشگر شهري در اين باره مي‌گويد: اگر نخستين تجربه شورا براي كشور فقط تحقق 30 درصد از اهداف اوليه را به همراه داشته باشد، مي‌توان مدعي بود كه معجزه‌يي رخ داده است.وي با اشاره به تجربه تشكيل شوراها و مردمسالاري در دنيا و پيدايش دولت شهرها در سومر و بين‌النهرين براي اولين بار مي‌گويد: شورايي موفق است كه اولا بتواند جريان دخالت مردم را تا حد ممكن گسترده كند و ثانيا به سمت نهادينه كردن و ايجاد فرهنگ مشاركت گام بردارد.
به گفته پيران شعور حكومت در اين است كه بتواند مشاركت مردم را در ايران بشدت بالا ببرد.
اگرچه حيطه اختيارها و اقتدار شوراها از عملكرد آنها در جلب مشاركت‌هاي مردمي مي‌كاهد اما در كنار اين موضوع ظاهرا روح استبدادزده ايراني فاقد فرهنگ مشاركت است.
پيران مي‌گويد: در درون اين روح نامشاركت جو و استبداد زده ايراني يك شاه قدر قدرت و زورمدار خفته است اما در طول تاريخ ايراني‌ها هيچ‌گاه به معني تخصصي كلمه مشاركت نكرده‌اند.وي معتقد است كه راهي جز مشاركت جو شدن آحاد مردم ايران براي آينده كشور وجود ندارد.
اما در كنار همه اينها زماني يك شورا مي‌تواند در مقابل مشكلات بايستد و موفق شود كه بتواند خود را تكثير كند.پيران معتقد است كه سلسله مراتب تشكيل شوراها در ايران شكل نگرفته و در نتيجه الگوي شورايي و اداره مردمي ناقص است چرا كه بايد به ترتيب شوراهاي محله‌يي، شوراهاي مناطق شهري، شوراهاي شهر، شوراهاي استاني و شوراي ملي يا مجلس شوراي اسلامي تشكيل شود.
كوچكترين واحد شورايي در هر شهر، شوراي محله است. گرچه در گذشته‌ها معتمدين محل در اداره محل نقش مهمي را ايفا مي‌كردند اما هيچ‌گاه اين امر جايگاه قانوني و منسجم به خود نگرفت.
در شوراي شهر دور اول تهران، اساسنامه تشكيل شوراياري‌هاي محلات كه «پيران» يكي از طراحان اوليه آن بود، در تاريخ آبان‌ماه 1378 به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.
اواخر سال 1379 انتخابات شورا ياري در 10 محله انجام شد كه تا پايان سال 1381 تعداد شوراياري‌هاي محلات به 87 محله رسيد.فاطمه جلايي‌پور عضو شوراي شهر دور اول و يكي از بانيان تاسيس اين نهاد مي‌گويد: شوراياري‌ها جايگاه قانوني مشخصي نداشتند و ديگران هم مي‌گفتند به دليل نبود پشتوانه قانوني اين موضوع كار عبثي است و به جايي نمي‌رسد.
اما با تمام بي‌مهري‌ها در جلوي پاي تشكيل شورا ياري‌ها، كار شروع شد و خود آزموني شد تا همه نيروها در عمل ارزيابي شوند.جلايي‌پور مي‌افزايد: هدف از تشكيل شوراياري‌ها ايجاد روحيه شهروند پرسشگر و دولت پاسخگو بود.
در اين دوران خارجي‌ها نسبت به اين تجربه حساسيت بيشتري نشان دادند. بطوري‌كه جلايي‌پور مي‌گويد: در آن زمان هيات‌هايي از ژاپن و فرانسه به ايران آمده بودند و وقتي از اين طرح آگاه شدند خيلي استقبال كردند.
بعد از انحلال شوراي شهر تهران در دور اول بيشترين ضربه در تجربه مشاركت‌هاي مردمي را شوراياري‌ها خوردند چرا كه با رها شدن، آنها هيچ پشتوانه‌يي نداشتند.
جلايي‌پور مي‌گويد: در شوراي دور اول رغبت به اين نوع كارها بسيار كم بود. حتي يكي از دوستان كه فرد فعال سياسي است به من گفت كه توقعم زياد است و مي‌خواهم وقت يك آدم بزرگ با تجربه را براي يك كار كوچك صرف كنم.
وي مي‌افزايد: در ديد بسياري از اعضاي شوراي شهر، كار شورا ياري‌ها ارزش چنداني نداشت.جلايي‌پور با مخالفت با اين نظر، مي‌گويد: بدون مردم نمي‌توان به تغييري درسطوح بالاي كشور رسيد.وي معتقد است كه استفاده از كلمات مشاركت، مردم، توده، شهروند و... بسيار عادي شده و هرجا استفاده مي‌شود ولي تنها وقتي وارد عمل سازماندهي مردمي مي‌شويم مي‌توان اين كلمات را فهميد و درك كرد.با آمدن شوراي شهر دور دوم، دوره تصدي برخي از شورا ياري‌ها به پايان رسيد اما امكان برگزاري انتخابات مجدد به دليل بي سروساماني بسيار، فراهم نبود.
اما اخيرا عنوان شده كه با دو سال تاخير و در اسفندماه جاري، انتخابات شوراياري‌ها در 400 محله تهران برگزار مي‌شود تا اصل مشاركت‌هاي مردمي در سطح محلات تهران نهادينه شود و به كل كشور سرايت كند.رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران كه مسووليت اصلي انتخابات شوراياري‌ها را برعهده گرفته است مي‌گويد: برگزاري اين انتخابات در تمام محلات تهران به 15 هزار نيروي انساني نياز دارد.
وي مي‌افزايد: شوراياري‌هاي محلات به عنوان انجمن مشورتي شوراي شهر با ايجاد جريان جديد نظام چرخه‌يي در مجموعه مديريتي كشور نسبت به انتقال نظرات، مشكلات و اولويت‌هاي شهروندان اقدام مي‌كند و بدين ترتيب درهاي مديريت روي مردم باز و نوعي تعامل ميان مسوولان و اقشار مختلف مردم برقرار مي‌شود.
اما براي اينكه سرنوشت تشكيل شوراياري‌ها همانند آنچه در تاريخ درباره جلب مشاركت‌هاي مردمي ثبت است نشود، ستاد ساماندهي مشاركت‌هاي مردمي در كنار شوراياري‌ها در مناطق شكل مي‌گيرد.خادم كه خود در پايان‌نامه كارشناسي ارشدش به موضوع ساماندهي مشاركت‌هاي مردمي و اجتماعي مي‌پردازد، مي‌گويد: سازماندهي شوراياري محلات و تعامل آنها با دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مهمترين هدف تشكيل ستاد مشاركت‌هاي اجتماعي است.
وي مي‌افزايد: اين ستاد با مسووليت شهردار منطقه و حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه نسبت به شناسايي مسائل شهروندان توسط شورا ياران محلات اقدام مي‌كند.
به گفته خادم، خلاف گذشته كه تصميمات و برنامه‌ها بدون توجه به نظرات مردم اتخاذ مي‌شد با تشكيل اين ستاد شهروندان در تغيير و تدوين برنامه‌ها تاثيرگذار شده و از سويي ديگر اولويت‌هاي آنها شناسايي مي‌شود.
در واقع بعد از تشكيل شوراياري محلات، ستاد ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي نيز بطور همزمان در مناطق 22گانه تهران تشكيل مي‌شود و براي نخستين بار شوراياري‌ها از طريق اين ستاد بطور مستقيم مشكلات خود را به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط منتقل مي‌كنند.
دكتر قاليباف با شعارشهروند محوري گام در بهشت گذاشت و به ساختمان شهرداري آمد. حال بايد ديد آيا بعد از قرن‌ها روح مشاركت در شهروندان پايتخت دميده مي‌شود يا همانند تجربه‌هاي گذشته به دليل نبود ساز و كار مناسب و پيشينه تاريخي و سياسي كشور به سرنوشت طرح‌هاي اجرا نشده مختوم مي‌شود.
