روز پنجشنبه اجلاس شورای عالی استان ها بود.شورایی که در آن نمایندگان شوراهای 30 استان کشور حضور دارند و مصوباتشان طبق قانون می تواند در مجلس و دولت مطرح و تصویب شود(تنها نهاد غیر دولتی که این اختیار را دارد.)
شورای عالی هنوز به دلیل نا شناخته بودن در حال تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها برای محکم تر کردن جا پای خودش هست.
اما بعد از جلسه شورای عالی به همراه چندتا از بچه های خبرنگار، پیش چمران رئیس این شورا رفتیم. من درباره پایان اصلاح قانون شوراها در مجلس پرسیدم که گویا در چند مورد شوراها را محدود کرده.
چمران این موضوع را تائید کرد و از امکان ابطال مصوبات شوراها توسط وزیر کشور هم خبر داد.
شورای شهر یک جورایی مثل مجلس هست. یعنی فرمانداری در نقش شورای نگهبانه و شورای حل اختلاف هم حکم مجمع تشخیص مصلحت برای شورایی ها را دارد.تو شورای حل اختلاف نمایندگان سه قوه و نمایندگان شورا حضور دارند که اگر مصوبه ای از شورا توسط فرمانداری تائید نشد باید به شورای حل اختلاف بیاید که در صورت تائید قانونی و در غیر اینصورت مصوبه باطل می شود اما قانون جدید با وجود این مراحل حق ابطال را به وزیر کشور داده است.
تازه گویا دولتیان که سال پیش در مقابل تشکیل شورایاری ها مقاومت می کردند و حتی آن را تهدید می دانستند بالاخره کار خود شان را کردند.
گویا اینان هیچ وقت دوست ندارند کار مردم را به خودشان واگذار کنند .خودشان کاری نمی کنند و زمانیکه جریانی ایجاد می شود که کار مردم با چارچوبی به مردم سپرده شود مقاومت می کنند.
در قانون قبلی شوراها یک بندی وجود داشت که می گفت شوراها می توانند "اقدام به تشکیل" تعاونی ها،NGO ها و انجمن ها و.... کنند اما نمایندگان محترم مجلس آمدند این بند را به این شکل تغییر دادند که به جای "اقدام به تشکیل " "همکاری در تشکیل" آورده شود.
این دو مورد خطر بزرگی برای شوراها ست............
گزارشم در روزنامه سرمایه: ابطال «قانون شهر» توسط وزيركشور مغاير قانون اساسي است
شورای عالی هنوز به دلیل نا شناخته بودن در حال تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها برای محکم تر کردن جا پای خودش هست.
اما بعد از جلسه شورای عالی به همراه چندتا از بچه های خبرنگار، پیش چمران رئیس این شورا رفتیم. من درباره پایان اصلاح قانون شوراها در مجلس پرسیدم که گویا در چند مورد شوراها را محدود کرده.
چمران این موضوع را تائید کرد و از امکان ابطال مصوبات شوراها توسط وزیر کشور هم خبر داد.
شورای شهر یک جورایی مثل مجلس هست. یعنی فرمانداری در نقش شورای نگهبانه و شورای حل اختلاف هم حکم مجمع تشخیص مصلحت برای شورایی ها را دارد.تو شورای حل اختلاف نمایندگان سه قوه و نمایندگان شورا حضور دارند که اگر مصوبه ای از شورا توسط فرمانداری تائید نشد باید به شورای حل اختلاف بیاید که در صورت تائید قانونی و در غیر اینصورت مصوبه باطل می شود اما قانون جدید با وجود این مراحل حق ابطال را به وزیر کشور داده است.
تازه گویا دولتیان که سال پیش در مقابل تشکیل شورایاری ها مقاومت می کردند و حتی آن را تهدید می دانستند بالاخره کار خود شان را کردند.
گویا اینان هیچ وقت دوست ندارند کار مردم را به خودشان واگذار کنند .خودشان کاری نمی کنند و زمانیکه جریانی ایجاد می شود که کار مردم با چارچوبی به مردم سپرده شود مقاومت می کنند.
در قانون قبلی شوراها یک بندی وجود داشت که می گفت شوراها می توانند "اقدام به تشکیل" تعاونی ها،NGO ها و انجمن ها و.... کنند اما نمایندگان محترم مجلس آمدند این بند را به این شکل تغییر دادند که به جای "اقدام به تشکیل " "همکاری در تشکیل" آورده شود.
این دو مورد خطر بزرگی برای شوراها ست............
گزارشم در روزنامه سرمایه: ابطال «قانون شهر» توسط وزيركشور مغاير قانون اساسي است
