یه گزارش تو روزنامه سرمایه درباره رفتن یا ماندن شهردار با تشکیل شورای شهر جدید نوشتم.یه ابهام قانونی را آوردم.قانون میگه مدت دوره خدمت شهردار ، چهار ساله اما آیا شورای جدید میتونه شهردار خودش را روی کار بیاره؟ حالا اگه حق شورا انتخاب شهردار برای خودش باشه اگه به فرض بگیریم که حامیان دولت و یا اصلاح طلبان شورای بعدی را در اختیار داشته باشند چه جوری میتونند قالیباف را برکنارکنند؟استیضاح؟مجبور کردن به استعفا و یا احراز صلاحیت؟
قانون شوراها به طور صریح دوره تصدی پست شهرداری را چهار ساله ذکر می کند اما تفسیرهای متفاوتی در پی این قانون قرار می گیرد.
در بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1382 بدون هیچ توضیحی ذکر شده که انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است اما حضور شورای جدید این قانون را دچار ابهام می کند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که در عین حال رئیس شورای عالی استانها نیز هست در پاسخ به این سوال که آیا شورای جدید بدون توجه به اتمام دوره شهردار قبلی می تواند شهردار دیگری انتخاب کند می گوید که در این رابطه استفساریه ای صورت گرفته به طوریکه مشخص شده شورای جدید می تواند شهردار خودش را داشته باشد.
او این مسئله را حق هر شورایی می داند و ادامه می دهد:«شورای جدید در ابتدای دوره خود می تواند بررسی کند که شهردار قبلی باقی بماند یا نه.»
طبق این ماده قانونی که در تبصره چهار آن چگونگی خاتمه دوره خدمت شهردار ذکر شده، مواردی مانند استعفای کتبی به شورا و تصویب شورا، استیضاح، تعلیق طبق مقررات و فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر از جمله ابزارهای قانونی است که در آن شورا می تواند با شهردار شهرش خداحافظی کند.
چمران وقتی در مقابل این پرسش قرار می گیرد که شهردار در شورای بعدی آیا باید استعفا دهد یا استیضاح می شود و یا چگونگی ابقایش به چه شکل است ،پاسخ روشنی نمی دهد و تنها به این نکته اشاره می کند که شورای جدید باید بررسی کند.
رئیس شورای عالی استانها یکی از موارد اصلاحی قانون شوراها توسط شورای عالی استانها را در این رابطه عنوان می کند و می گوید:«در پیشنهادی که شورای عالی به مجلس ارائه کرد برای رفع ابهام قانونی ،انتخاب شهردار چهار ساله ذکر شده و در توضیحی اضافه شده:" اعم از اینکه دوره شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر به هر حال تا انتخاب شهردار جدید شهردار قبلی به کار خود ادامه خواهد داد".»
اما این قانون هیچ گاه در مجلس به تصویب نرسید و در اصلاح لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای اصلاح قانون شوراها ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که کمیسیون اصلی بررسی این قانون بود با خط قرمز کشیدن بر روی لایحه دولت و پیشنهاد شورای عالی استانها ، انتخاب مستقیم شهردار با رای مردم را به مدت چهار سال تصویب کرد که سرنوشت نهایی آن احتمالا سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
حاجی بابایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ابهام قانونی در رابطه با مدت دوره خدمت شهردار را قبول دارد ولی در عین حال شهردار را نیروی منتخب شورا می داند که شورای جدید می تواند نیروی خود را بکار گیرد.
وی که در کمیسیون امنیت ملی یکی از مخالفان انتخاب مستقیم شهردار بود ، انتخاب شهردار توسط مردم به مدت چهار سال را برطرف کننده ابهام قانونی موجود نمی داند و می گوید:«در صورت انتخاب شهردار به طور مستقیم امکان استیضاح شورا بالا می رود و ثبات کاری شهرداران دچار مشکل می شود.»
نادر شریعتمداری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران انتخاب شهردار به مدت چهار سال را در کنار دوره چهار ساله تصدی شورای شهر ذکر می کند و معتقد است که شورای جدید وقتی روی کار می آید اگر شهردار شورای قبلی مورد قبولش نباشد و دوره تصدی اش هم به اتمام نرسیده باشد با صد دلیل می تواند او را تحت فشار بگذارد تا یا استعفا دهد و یا استیضاحش کنند که این موضوع درگیری ها را بالا می برد.
وی این موضوع را به فاصله زمانی بین انتخابات شورا ها و روی کار آمدن شورای شهر جدید نیز ربط می دهد و می گوید:«در حالیکه آذر ماه انتخابات است اما شورای جدید اردیبهشت سال بعد آغاز بکار می کند که فاصله چهار ماهه آفت هایی را هم برای شورا و هم شهرداری دارد.»
به اعتقاد شریعتمداری بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها تا حد بسیار زیادی سرنوشت شهرداری و شهردار آینده مشخص می شود که در هر دو صورت ماندن یا رفتن شهردار ، مشکلاتی ایجاد می شود پس باید اصل تثبیت مدیریت دنبال شود تا امکان ابقای آقای قالیباف در شهرداری به وجود بیاید.
با توجه به اینکه تنها حدود هشت سال از عمر شوراها می گذرد ، شورای شهر تهران در این مدت تجربه انتخاب چهار شهردار را در کارنامه خود دارد .در این چهار انتخاب ، سه انتخابش هیچ گاه دوره تصدی شهردار به پایان نرسید به طوریکه الویری نخستین شهردار منتخب شورا بعد از حدود دو سال فعالیت وبعد از اینکه استیضاحش در شورای دور اول با پنج رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع رای نیاورد با تحمل فشارهای زیاد مجبور به استعفا شد. همچنین ملک مدنی دومین شهردار شورا بعد از انحلال شورای دور اول از سمت خود عزل شد گرچه وی قرار بود توسط اعضای شورای شهر احراز صلاحیت بشود ولی به دلیل غیبت طرفدارانش در شورا و به حد نصاب نرسیدن جلسه شورای شهر استفاده از این ابزار قانونی هیچگاه محقق نشد و خود شورا منحل شد.
احمدی نژاد شهردار سوم شورا نیز با رفتن به ریاست جمهوری از سمت خود استعفا داد اما حال باید منتظر ماند تا چند ماه آینده سرنوشت چهارمین شهردار منتخب پایتخت مشخص شود.
در بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1382 بدون هیچ توضیحی ذکر شده که انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است اما حضور شورای جدید این قانون را دچار ابهام می کند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که در عین حال رئیس شورای عالی استانها نیز هست در پاسخ به این سوال که آیا شورای جدید بدون توجه به اتمام دوره شهردار قبلی می تواند شهردار دیگری انتخاب کند می گوید که در این رابطه استفساریه ای صورت گرفته به طوریکه مشخص شده شورای جدید می تواند شهردار خودش را داشته باشد.
او این مسئله را حق هر شورایی می داند و ادامه می دهد:«شورای جدید در ابتدای دوره خود می تواند بررسی کند که شهردار قبلی باقی بماند یا نه.»
طبق این ماده قانونی که در تبصره چهار آن چگونگی خاتمه دوره خدمت شهردار ذکر شده، مواردی مانند استعفای کتبی به شورا و تصویب شورا، استیضاح، تعلیق طبق مقررات و فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر از جمله ابزارهای قانونی است که در آن شورا می تواند با شهردار شهرش خداحافظی کند.
چمران وقتی در مقابل این پرسش قرار می گیرد که شهردار در شورای بعدی آیا باید استعفا دهد یا استیضاح می شود و یا چگونگی ابقایش به چه شکل است ،پاسخ روشنی نمی دهد و تنها به این نکته اشاره می کند که شورای جدید باید بررسی کند.
رئیس شورای عالی استانها یکی از موارد اصلاحی قانون شوراها توسط شورای عالی استانها را در این رابطه عنوان می کند و می گوید:«در پیشنهادی که شورای عالی به مجلس ارائه کرد برای رفع ابهام قانونی ،انتخاب شهردار چهار ساله ذکر شده و در توضیحی اضافه شده:" اعم از اینکه دوره شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر به هر حال تا انتخاب شهردار جدید شهردار قبلی به کار خود ادامه خواهد داد".»
اما این قانون هیچ گاه در مجلس به تصویب نرسید و در اصلاح لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای اصلاح قانون شوراها ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که کمیسیون اصلی بررسی این قانون بود با خط قرمز کشیدن بر روی لایحه دولت و پیشنهاد شورای عالی استانها ، انتخاب مستقیم شهردار با رای مردم را به مدت چهار سال تصویب کرد که سرنوشت نهایی آن احتمالا سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
حاجی بابایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ابهام قانونی در رابطه با مدت دوره خدمت شهردار را قبول دارد ولی در عین حال شهردار را نیروی منتخب شورا می داند که شورای جدید می تواند نیروی خود را بکار گیرد.
وی که در کمیسیون امنیت ملی یکی از مخالفان انتخاب مستقیم شهردار بود ، انتخاب شهردار توسط مردم به مدت چهار سال را برطرف کننده ابهام قانونی موجود نمی داند و می گوید:«در صورت انتخاب شهردار به طور مستقیم امکان استیضاح شورا بالا می رود و ثبات کاری شهرداران دچار مشکل می شود.»
نادر شریعتمداری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران انتخاب شهردار به مدت چهار سال را در کنار دوره چهار ساله تصدی شورای شهر ذکر می کند و معتقد است که شورای جدید وقتی روی کار می آید اگر شهردار شورای قبلی مورد قبولش نباشد و دوره تصدی اش هم به اتمام نرسیده باشد با صد دلیل می تواند او را تحت فشار بگذارد تا یا استعفا دهد و یا استیضاحش کنند که این موضوع درگیری ها را بالا می برد.
وی این موضوع را به فاصله زمانی بین انتخابات شورا ها و روی کار آمدن شورای شهر جدید نیز ربط می دهد و می گوید:«در حالیکه آذر ماه انتخابات است اما شورای جدید اردیبهشت سال بعد آغاز بکار می کند که فاصله چهار ماهه آفت هایی را هم برای شورا و هم شهرداری دارد.»
به اعتقاد شریعتمداری بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها تا حد بسیار زیادی سرنوشت شهرداری و شهردار آینده مشخص می شود که در هر دو صورت ماندن یا رفتن شهردار ، مشکلاتی ایجاد می شود پس باید اصل تثبیت مدیریت دنبال شود تا امکان ابقای آقای قالیباف در شهرداری به وجود بیاید.
با توجه به اینکه تنها حدود هشت سال از عمر شوراها می گذرد ، شورای شهر تهران در این مدت تجربه انتخاب چهار شهردار را در کارنامه خود دارد .در این چهار انتخاب ، سه انتخابش هیچ گاه دوره تصدی شهردار به پایان نرسید به طوریکه الویری نخستین شهردار منتخب شورا بعد از حدود دو سال فعالیت وبعد از اینکه استیضاحش در شورای دور اول با پنج رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع رای نیاورد با تحمل فشارهای زیاد مجبور به استعفا شد. همچنین ملک مدنی دومین شهردار شورا بعد از انحلال شورای دور اول از سمت خود عزل شد گرچه وی قرار بود توسط اعضای شورای شهر احراز صلاحیت بشود ولی به دلیل غیبت طرفدارانش در شورا و به حد نصاب نرسیدن جلسه شورای شهر استفاده از این ابزار قانونی هیچگاه محقق نشد و خود شورا منحل شد.
احمدی نژاد شهردار سوم شورا نیز با رفتن به ریاست جمهوری از سمت خود استعفا داد اما حال باید منتظر ماند تا چند ماه آینده سرنوشت چهارمین شهردار منتخب پایتخت مشخص شود.
